انطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم في تعزيز دائرة التعاون مع كافة المؤسسات المحلية، شاركت الوزارة  ممثلة بالمعهد الوطني للتدريب التربوي في اللقاء التعريفي مع طاقم المحكمة الدستورية في مقرها الكائن في مدينة البيرة، وذلك تمهيداً للتدريبات التي سيقوم بها المعهد لطاقم المحكمة في مجالات القيادة والإدارة والتنمية البشرية، وقد ركز اللقاء حول التعريف بعمل كل من المعهد الوطني للتدريب والبرامج التي يقدمها، وعمل المحكمة الدستورية ومجالات إختصاصها.

وحضر اللقاء عن المحكمة الدستورية رئيسها أ.د محمد الحاج قاسم وعدد من المستشارين والموظفين، ومن المعهد القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني د. صوفيا الريماوي، وكافة مشرفي التدريب ورؤساء الأقسام في المعهد.

وفي مستهل اللقاء، شكرت الريماوي طاقم المحكمة على هذه الدعوة، مشيرة الى أهمية التشبيك والتعاون مع كافة المؤسسات المحلية، بهدف تبادل القدرات والخبرات اللازمة لتطوير الكوادر الوظيفية ورفدهم بالتدريبات الضرورية الخاصة بتطويرهم المهني. وفي هذا السياق، قامت الريماوي بالتعريف بالمعهد ومرافقه والخدمات المتعددة التي يقدمها، إضافة لطبيعة البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف الطواقم التعليمية والإدارية، وكذلك الدورات التدريبية الخاصة ببناء القدرات المهنية والقيادة التربوية والتنمية البشرية، التي تساهم في تحسين جودة التعليم والتعلم.

من جانبه أشاد الحاج قاسم بهذا اللقاء، مؤكداً على دور وزارة التربية والتعليم في تدريب وتمكين الطواقم التعليمية والادارية ورفدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بدورهم بشكل ريادي، مؤكداً على دورهم في تعزيز الثقافة الدستورية، وترسيخ المفهوم الدستوري في الأوساط التربوية. كما تناول قاسم باسهاب ماهية عمل المحكمة الدستوية من خلال تعريف الحضور بمفهوم الدستور، وكيفية وضع الدستور، ومميزات الدستور الديمقراطي، والرقابة الدستورية على القوانين، وجوانب اختصاص المحكمة الدستورية.

وعقب اللقاء العديد من التساؤلات والمداخلات حول ما تم عرضه خلال اللقاء، ومناقشة الخطوات المستقبلية.