نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي، ورشة عمل لمناقشة سير عمل مشروع تحسين وإعداد المعلمين وتأهيلهم، وذلك بمشاركة الجامعات الفلسطينية عبر عُمداء كليات التربية فيها.وقد تناول الاجتماع المحاور المرتبطة بالإنجازات التي تحققت حتى اللحظة قبل الشروع في تدريب المعلمين وطلبة الجامعات.

وأضح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د.بصري صالح أهمية التيقُظ والوعي المؤسسي لبنود الخطة الوطنية الإستراتيجية لتأهيل المعلمين، والانطلاق ألأساسي من خلالها، والتأكيد على تقديم نِتاج واضح للعمليات المتراكمة أثناء تطبيقها من خلال مؤسسات التعليم العالي على مستوى الوطن.ونبه لضرورة بذل المزيد من الجهود التي تصب في هذا التوجه لما له من تأثير على رسم معالم الصورة التربوية والتعليمية المستقبلية، والاستفادة من معايير المعلمين التي تم تعميم ثقافتها .

كما ووضع جميع الحضور أمام التصور العام للإجراءات  والآليات التي سيتم وضعها بخصوص صياغة وإبرام العقود مع الجامعات المنفذة ومتابعة سير عمل المشروع عن كثب بشكل واعٍ ومدرك لكافة الحيثيات المتداخلة وصولاً للمخرجات المطلوبة كماً وكيفاً قُدماً نحو الأمام .

وأوضح المنسق المحلي للمكون الأول لمشروع إعداد وتأهيل المعلمين أ.عبد الله بشارات الرؤية التي وُضعت ضمن هذه الإستراتجية بتصميم للنظام الرقابي للمعلمين ومشاهدتهم مدرسياً أثناء التطبيق العملي وتقييم إنجازاتهم الميدانية أولاً بأول .في حين قامت مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د.شهناز الفار بتقديم شرح للمكون الثاني للمشروع الخاص بالإرتقاء بكفايات ومهارات معلمي الصفوف من 1-4 ، غير مؤهلين بشكل كافٍ من خلال الجامعات وبإدارة المعهد الوطني للتدريب التربوي ، مبنية الأهداف للأسس العامة لتحسين نوعية التعليم ومنح الشهادات لهم وتطوير برنامج التأهيل للمعلمين في ضوء تلك الكفايات بشكل يضمن الإفادة منه للمراحل القادمة ، وبناء الشراكة مع الجامعات في عملية بناء البرنامج .

وأشارت أيضا للمخرجات الأساسية المتعلقة بوجود معلم كفؤ ومؤهل للمرحلة الأساسية ، والتغطية الكاملة لكفايات البرنامج التعليمية ، والتطور المهني له وجهوزيته الكاملة قبل الخدمة وإثناءها ، وكذلك الفريق المؤهل ومُعدي  المساقات التدريبية ، وبناء توجهات جديدة لدى أساتذة الجامعات حول آليات التدريب ، إضافة للتقريرين الكمي والوصفي التي ستشمل باقي المعلمين ، ووضع نظام واضح يدير عمليتي المتابعة والتقويم المتلازمتين سواء للعمليات والمخرجات على حد سواء .

كما استعرضت مدير مشروع البنك الدولي في وزارة التربية م.سهى الخليلي المحاور المرتبطة بالعقود التي سيتم إبرامها مع الجامعات والتفاصيل الفنية والشكلية ذات الصلة ببنودها . في حين قدم ممثلو كليات التربية مداخلاتهم حول سير العمليات في جامعاتهم، وابرز ما تم إنجازه على صعيد وضع البرامج موضع التنفيذ طارحين تساؤلات أجاب مسئولو الوزارة عنها .وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على أبرز الخطوات الإجرائية التي سيتم تبنيها في المرحة من دعم المشروع.